وزارة القوى العاملة المصرية تتبلغ تعديل قانون الإقامة الجديد في اليونان

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أنه تم تعديل قانون الإقامة في اليونان الصادر في العام الحالي، لسد العجز في العمالة الزراعية من المصريين والأجانب المقيمين غير الحاملين لأي إقامة أو ممن تقدموا بطلب للحصول على إقامة استثنائية، وذلك توفيرا على صاحب العمل في استجلاب عمالة من خارج البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن المقرر أن يستوعب قطاع المزارعين حوالي 250 ألف من العمالة غير الشرعية نظرا الى قلة كلفتها.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل المستشار العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية في أثينا. وقالت آمال عبد الموجود المستشار العمالي، إنه وفقاً لتعديل قانون الإقامات، فإنه يمكن لمالكي الأراضي الزراعية في حالات الاحتياج الضرورية التقدم بطلب إلى إدارات شؤون الأجانب محل دائرة العمل للموافقة على منح بعض العمال غير الحاملين لإقامات رسمية تصريح عمل لمدة أشهر خلال الموسم الزراعي، ويرفق بالطلب قائمة بالبيانات التفصيلية لهؤلاء "الاسم، والجنسية، ورقم جواز السفر ومكان العمل".

واشترطت التعديلات للموافقة على هذا الطلب الاحتياج الضروري لهولاء العمال، وتوفير المكان الملائم لإيوائهم، وتقديم عقد عمل لكل عامل محدد به عدد ساعات العمل، وأيام العمل والمرتب لا يقل عن الحد الأدنى .

ويدفع صاحب العمل رسم حكومي 50  يورو عن كل عامل، فضلا عن التأمين على هؤلاء العمال لدى منظمة تأمينات المزارعين "أوغا"، وتصدر إدارة الأجانب الموافقة على طلب صاحب العمل وتمنح العمال تصاريح عمل لمدة أشهر، ويجوز للعامل خلال هذه المدة تغيير صاحب العمل وذلك بعد تقديم عقد عمل جديد.