القاهرة - محمود حساني
قرَّرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء ، إعادة إجراءات حجز 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسة 7 أب/أغسطس للحكم.وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين سالم نصار و محمد السيد على ذمة القضية، وكذلك أمرت بحبس المتهمين إيهاب ممدوح و محمود علي و بسيوني الدسوقي.
وقررت إيداع المتهم عبد الرحمن الدسوقي أحد دور رعاية الأحداث، وأمرت بسرعة توقيف المتهم دهشان محمد سليمان وإحضاره للجلسة المشار إليها. واستمعت هيئة المحكمة ، خلال جلسة اليوم إلى شهود النفي في القضية المتهم. وأكد أحمد سيد شاهد النفي، الذي حضر اليوم للشهادة لصالح المتهم بسيوني مصطفى حسين، أن المتهم هو زوج شقيقته، وأنه يوم الأحداث كان متوجهاً الى المتهم لإجراء عملية لابنه في المستشفى الذي يعمل به، وأنه تأخر عن الميعاد الذي اتفق عليه هو والمتهم "بسيوني" بسبب تعطل "التوك توك" الذي كان يعمل عليه.
وقال إنه توجه هو ونسيبه لشراء بعض الاحتياجات من مدينة الإسماعيلية، وإنهما فوجئا بأن شوارع المدينة مغلقة يوم الأحداث، ولم يكونا يعرفان السبب، وإن المتهم عندما وجد إطارات محترقة في طريق سير سيارته، نزل لإزالة تلك الإطارات فأصيب، وكان ذلك في الشارع الخلفي للاستاد، وتم نقله بعد ذلك الى المستشفى عبر سيارة إسعاف.
ونفى الشاهد أن يكون المتهم منتمياً للإخوان، قائلاً للقاضي: " ليس لدينا أي وقت لمتابعة السياسية أو التعليق على الأحداث السياسية لإنشغالنا بالحياة العملية"، لافتا إلى إسعافه عددا من العساكر المصابة في الأحداث، كما استمعت المحكمة إلى وجيه محمد السيد 31 سنة، مشرف أمن في مستشفى جامعة قناة السويس، والذي أكد أن المتهم كان معه في المركز الطبي يوم الأحداث، وأنه علم بإصابته بعد يومين من الواقعة عند زيارته له في منزله.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 تموز/يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر الغرض منه التجمع لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.


أرسل تعليقك