نظر طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

تنظر دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر شريف ، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

 واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد علي، وعلي أيوب المحامي، ومالك عدلي، المحامون، و179 آخرين، واستند الطعن إلى أن اختصام  رئيس البرلمان، في الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى. 

وأكدت الحكومة فى طعنها إنه بتاريخ 9 نيسان/أبريل الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي مصر والسعودية، يقضي بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة البرلمان كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.