النائب السادات يؤكد حق الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لإجهاض محاولات العنف

أعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنه تواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن المحتجزين غير المتورطين في أعمال عنف خلال تظاهرات 25 أبريل،  مشيرا إلى ضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا المختلف عليها، ومن الممكن أن يتم هذا الحوار من خلال القيادة السياسية أو الأحزاب أو المجتمع المدني.

و حول ما تردد بخصوص  الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين قبل تظاهرات 25 أبريل، قال السادات، الرواية الأمنية تقول أنه كانت لديهم معلومات تؤكد أن هناك سيناريو لنشر الفوضى والعنف، و من  حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات ولكن في إطار القانون والدستور.

وأوضح السادات أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية، وذلك للإفراج عن المتظاهرين المحتجزين، مشيرا إلى أنه استشعر خلال التواصل أن الداخلية متمسكة بضبط النفس ولا تريد التصعيد.

وأشار السادات، الى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدئي المسؤولية والمحاسبة لأي أحد يتجاوز في حق المواطنين. ونوه السادات إلى انه طبقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.

وأوضح السادات أن المجلس سيجري جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التي تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك.

ونوه السادات، الى أن اللجنة ستشكل لجانا فرعية عنها ستكون مهمتة مراقبة حقوق الإنسان ف يما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقي الشكاوى من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالاختفاء القصري أو السجون، فضلا عن تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التي يتم أصدراها ضد مصر.

ونوه السادات  إلى أن اللجنة ستعد خطة دولية لتنظيم زيارات لمفوضية حقوق الإنسان الإفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والبرلمان الأوروبي، والكونغرس الأميركي، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.

وفي ما يخص أزمة الطالب الايطالي "ريجيني"، قال السادات، أنه سيتم عمل لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني التي لها وجهة نظر أخرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الايطالي بشأن الأزمة.