الجنايات تستمع إلى شهادة ضابط الأمن الوطني في "كتائب حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار فتحي البيومي ، السبت، تأجيل محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـكتائب حلوان  إلى جلسة 6 أب/اغسطس لاستكمال سماع الشهود.

وقبل القرار طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالسماح للمتهمين بالتقدم بالنقض ضد حكم ادراجهم على قوائم التطرف الصادر من الدائرة 6 شمال القاهرة المنشور في جريدة الوقائع المصرية بعدد 11 حزيران/يونيو الجاري، وذلك باعتبار ان النقض على ذلك الحكم يتم خلال مدة 60 يوما و أن مامور السجن افاد بانه لم يعلن رسميا بذلك الحكم ليسمح للمتهمين بالطعن بالنقض عليه.

كما طالب دفاع المتهمين بإلزام النيابة بأن تصدر قرارها بالسماح للمتهمين بعمل ذلك النقض و السماح و تميكن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باستخراج توكيلات عامة في القضايا لمدافعيهم و التصريح بانتقال موثقي الشهر العقاري لاماكن احتجاز المتهمين، ونقل جميع المحبوسين على ذمة القضية بسجني شديد الحراسة والتحقيقات لسجن استقبال طره ، و نقل المتهم يوسف سمير الى سجن تحقيق طره بدلا من حجز قسم شرطة حلوان لتقوم المحكمه باصدار قرارها المتقدم.

واستمعت المحكمه ، خلال جلسة اليوم ، إلى شهادة ضابط في جهاز الأمن الوطني ، الرائد أحمد محمد مجدى، والذى أبدى عدم تذكره تفاصيل الواقعة لكونها منذ 2014 ولكثرة المأموريات التى يكلف بها يومياً.

وأكد الشاهد أنه كلف بتوقيف عدد من المتهمين بناء على تعليمات من قيادته المبنى على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وأشار بأنه بالنسبة للمتهم محمود عطية، فإنه كان من ضمن العناصر التي تم توقيفها في مساكن عثمان في منطقة السادس من أكتوبر، وتم ضبط عدد من الأسلحة في حوزته .

وسأل الدفاع الشاهد عن سبب عدم تذكره تفاصيل الواقعة على الرغم من شهادته التفصيلية أمام النيابة العامة، والتى كانت بعد سنة من الواقعة، لترفض المحكمة توجيه السؤال للشاهد.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أب/أغسطس 2013 وحتى 2 شباط/فبراير 2015 في دائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى. كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان التطرف أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها