تأجيل محاكمة الرضيع المصري المتَّهم بمقاومة السلطات الى 25 سبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنح مدينة نصر نظر الدعوى المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوي "3 أعوام" والمتهم بالسرقة ومقاومة السلطات و التي أصدرت حكمًا بحبسه عامًا مع الشغل غيابيًا إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل للتحري عما إذا كان الطفل هو المعني بالحكم من عدمه . 

وقال محمود الشناوي محامي الطفل أثناء مرافعته أمام المحكمة : أن الطفل صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره وبسؤال القاضي أين المتهم ليمثل أمام المحكمة أشار المحامي أن المتهم نظر لقصر قامته حمله ووضعه علي كتفيه حتي يشاهده ، وأوضح أنه يحمل بطاقته الشخصية الممثلة في "شهادة الميلاد" الذي نظر إليها فوجدها تحتوي علي بيانات الطفل المتهم من مواليد 3 يوليو 2013 وأنه وقت تحرير محضر الواقعة كان لم يبلغ الفطام وعمره عامان ، ودفع محامي الطفل ببطلان إجراءات المحاكمة وإجراءات الإحالة لانعدام المسؤولية الجنائية وفقًا لنص المادة 94 من قانون الطفل . 

كما تجب ولاية المحكمة واختصاصها وانعدام اختصاص أي محكمة أخرى بتفريد مواد عقاب أو محاكمة لهذا الصغير ، وقرر صراحة أمام المحكمة أننا نعترف بأن الصغير الماثل أمام محكمتكم  الموقرة قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات إلا أنه يمتنع على القضاء معاقبته لانعدام مسؤوليته الجنائية .

وكان قد حرر ضابط الأمن بمشروعات المحاجر في القاهرة المحضر رقم 50380 لعام 2015 ضد الطفل زياد حسن قناوى 3 أعوام بتهمه سرقة مواد من المحاجر،وتعريض حياة قوة أمنية للخطر والقيادة بصورة جنونية.

وبالاستعلام من إدارة مرور القاهرة تبين أن السيارة مسجلة باسم نجله البالغ من العمر 3 أعوام ، حيث قام والد الطفل بكتابة ملكية السيارة باسمه ،وأثناء عمله بها فى أحد المحاجر ، استوقفه أحد الاشخاص ويطالبه بدفع المصروف الشرعي لحمل الرمال واتهمه بالسرقة .

تحرر المحضر اللازم وتمت إحالته إلى محكمة جنح أول مدينة نصر التي قضت بحبسه عامًا غيابيًا، وأثناء سفر والد الطفل بصحبه نجله لأداء فريضة العمرة ، استوقفهم ضابط في مطار القاهرة لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، بسبب صدور حكم قضائى ضده، ليتقدم دفاع المتهم بمعارضه على القرار