تأجيل محاكمة الطفل المصري زياد قناوي المتَّهم بالسرقة ومقاومة السلطات

أجّلت محكمة جنح مدينة نصر نظر الدعوى المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوي «3 أعوام» والمتهم بالسرقة ومقاومة السلطات و التي اصدرت حكم بحبسه عاما مع الشغل غيابيا إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل للتحرّي عما إذا كان الطفل هو المعني بالحكم من عدمه .  وأكد محامي الطفل ، محمود الشناوي أثناء مرافعته أمام المحكمة "أن الطفل صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره وبسؤال القاضي أين المتهم ليمثل أمام المحكمة أشار المحامي الى أن المتهم نظر لقصر قامته حمله ووضعه على كتفيه حتى يشاهده ، موضحًا أنه يحمل بطاقته الشخصية الممثلة في «شهادة الميلاد» الذي نظر إليها فوجدها تحتوي على بيانات الطفل المتهم من مواليد 3 يوليو 2013 وأنه وقت تحرير محضر الواقعة كان لم يبلغ الفطام وعمره عامان ، ودفع محامي الطفل ببطلان إجراءات المحاكمة وإجراءات الإحالة لانعدام المسئولية الجنائية وفقا لنص المادة 94 من قانون الطفل ، كما تجب ولاية المحكمة واختصاصها وانعدام اختصاص أي محكمة أخرى بتفريد مواد عقاب أو محاكمة لهذا الصغير ، وقرر صراحة أمام المحكمة أننا نعترف بأن الصغير الماثل أمام هيئاكم الموقرة قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات إلا أنه يمتنع على القضاء معاقبته لانعدام مسؤوليته الجنائية .

وحرر ضابط الأمن بمشروعات المحاجر بالقاهرة المحضر رقم 50380 لسنة 2015 ضد الطفل زياد حسن قناوي 3 أعوام بتهمه سرقة مواد من المحاجر،وتعريض حياة قوة امنية للخطر والقيادة بصورة جنونية، وبالاستعلام من إدارة مرور القاهرة تبين أن السيارة مسجلة باسم نجله البالغ من العمر 3 سنوات ، حيث قام والد الطفل بكتابة ملكية السيارة باسمه ،وأثناء عمله بها في احد المحاجر ، استوقفه احد الاشخاص ويطالبه بدفع المصروف الشرعي لحمل الرمال واتهمه بالسرقة .

تحرر المحضر اللازم وتمت احالته الى محكمة جنح اول مدينة نصر التي قضت بحبسه سنة غيابيا، وأثناء سفر والد الطفل بصحبه نجله لأداء فريضة العمرة ، استوقفهم ضابط بمطار القاهرة لادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، بسبب صدور حكم قضائي ضده، ليتقدم دفاع المتهم بمعارضه على القرار .