طارق قابيل يكشف عن قرض من البنك الدولي لدعم المناطق الصناعية

أعترف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  بان الحكومة  لم تستثمر بالشكل الكافي  في البنية التحتية الخاصة بالأراضي والمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، الأمر الذي أدى إلى تآكل الرقعة الزراعية والاعتداء عليها.

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة محمد السويدي أمس أن الحكومة تضع عددا من الإجراءات السريعة لطرح أراضى صناعية بأرخص الأسعار، و أتمنى أن يحصل الصناع على تلك الأراضي بالمجان من الدولة بطريقة حق الانتفاع على أن تجدد بعد كل فترة ، شرط استمرار تشغيل خطوط أنتاج المصنع. وقال أن هذا الأمر سوف يسهم ويساعد في زيادة عدد المصانع وامتصاص البطالة التي تعاني منها الدولة.

وتابع الوزير أنة سيتم طرح أراضٍ صناعية الشهر المقبل وسنبدأ بـ10 مليون متر مربع. وقال خلال الفترة الماضية قمنا بطرح نصف مليون متر بقويسنا بقيمة 400 مليون جنية كما قمنا بطرح مليون متر بالمنيا.

وأعلن قابيل أنه يجري تنفيذ شبكة الكترونية منذ 3 شهور داخل الوزارة  للقضاء على البيروقراطية التي تواجه المستثمر. وكشف الوزير عن إلغاء نظام دعم الصادرات الذي وصف نتائجه بأنها كانت غير مرضية. وقال قمنا بأعداد نظام جديد سوف نراعي فيه توسعة قاعدة المستفيدين  من المصدريين مع تخصيص جزء من الدعم لتطوير البنية التحتية للصادرات، وذلك من خلال تجهيز بعض الموانئ الجوية والبحرية بالثلاجات والمبردات وغيرها من الأجهزة والمعدات التي تساعد في سرعة عمليات التصدير، بالإضافة إلى تخصيص دعم استثنائي  للمصدرين من اجل تحفيزهم على زيادة صادراتهم للخارج وذلك بمبلغ 5و1مليار دولار.

وقال الوزير أننا نهدف إلى التواجد داخل الأسواق الإفريقية التي كنا مبتعدين عنها كثيرا خلال الفترات الماضية والتي كانت في مؤخرة الدول المستهدفة. وأضالإ، أننا نستهدف وبشكل قوي غرب أفريقيا بالتعاون مع رجال الأعمال الذين يسيطرون على غرب إفريقيا .

وأكد أن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات وأنه تم تخصيص ٦٠٠ مليون جنيه لإقامة معارض في العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك في إقامتها القطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة نتفاوض مع البنك الدولي بقرض ٥٠٠ مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة في هذه المناطق وكذلك تنمية المناطق الصناعية.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تنمية المنتج المحلي وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية مشيرا إلي انه يتم حاليا العمل علي تطوير منطقة الروبيكي علي ٣ مراحل بجانب العمل علي تنمية صناعة الأثاث وخاصة في دمياط وسيتم طرح المرحلة الأولى منها  الشهر المقبل.

وتابع : تم طرح ١٤رخصة اسمنت وسيتم البت فيها قريبا،  أما عن المصانع المتعثرة فهي موجودة في العالم كله بسبب الأخطاء في حسابات دراسات الجدوى وعدد المصانع المتعثرة لدينا  ١٣٥ مصنع يحتاجون إلى تمويل من البنوك وشغلنا ٣٣ مصنع ويجري تدبير موارد وإقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة.

وأكد الوزير أن هناك أكثر من ١٩ جهة تتداخل في الإشراف علي الغذاء ونسعى لعمل هيئة سلامة الغذاء لكي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومشروع القانون جاهز ويتم العمل في الجهات المختلفة للانتهاء منه ، كما ان تنمية منطقة المثلث الذهبي ستكون نقلة نوعية للصعيد.

ولفت إلى أن صناعة السيارات يتم الاهتمام بها ويجري العمل علي إعداد قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية وهناك مناقشات حوله في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية بدأت في التحسن والتزايد .

وطرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع من خلال ربطه بسعر الدولار بما يؤثر علي المصانع كما أن هناك قرار في مجلس الوزراء على محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع على التعاقد وسنرسل لك الشكوى الخاصة بهذه القضية.

كما أكد السويدي أن أسعار الأراضي الصناعية لا تشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الأراضي.

وأضاف أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب. وطلب السويدي معرفة تفاصيل إنشاء صندوق المصانع المتعثرة وكذلك قانون حق الانتفاع بالإضافة إلى أن هناك مصانع كثيرة تعاني من ارتفاع تكلفة الطريق.

وأوضح أن دعم الصادرات في ظل وجود بنك تنمية الصادرات لابد أن يساعد كثيرا بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في وضع قوانين الإفلاس للمساعدة علي تغيير النشاط. وقال الوزير أن هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعى لتقليل سعر الأراضي الصناعية في حدود المتاح  كما أكد الوزير أن القطاع غير الرسمي غير مسؤول عن التهريب وحده.