القاهرة ـ مصطفي الخويلدي
عَقَدَ قطاع مصلحة السجون برئاسة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي ، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 104 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 151 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.
كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه في محل إقامته، وذلك إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لعام 1956، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
أرسل تعليقك