القاهرة – أكرم علي
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة شريف اسماعيل، مجدداً على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري حكم أول درجة وليس نهائياً.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية. وشدد المجلس على أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الاراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
أرسل تعليقك