لجنة استرداد أراضي الدولة تؤكد مراعاة القانون في قبول طلبات التقنين

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، التزامها بالقانون في كل قراراتها، وأنها حريصة كل الحرص على تحري الدقة في كل قراراتها، والتأكد من أنها تلتزم بصحيح القانون.
 كما أكدت اللجنة أنها واضحة في محاربة الفساد الذي استشرى في بعض الهيئات صاحبة الولاية، خلال فترات طويلة سابقة، وتسبب في إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، لكن في المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق أى مواطن احترامًا لدولة القانون.
 وأوضحت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، أن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، يرأسها المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء، كمستشار للجنة، وكان قبل ذلك منتدبًا كقاضي تحقيق في أراضي وزارة الزراعة، وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولا يقبل أى طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانونى يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ، وتتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.
 
وشددت اللجنة على أن إجراءات التقنين لأى حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن،وتتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين، ولا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب، وتوافر شروط الجدية، ولا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين أي حالة إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لا توجد أي تحقيقات بشأنه في النيابة العامة، أو الكسب غير المشروع، أو مباحث الأموال العامة.
 
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يتم مع كل الحالات، وتفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة أن يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أي حالة، وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقي شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفي حالات أخرى تمت إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة، نظرًا لوجود مخالفات.