"المعاشات التقاعدية في العراق" تعلن تقدّم 425 مصريًا بأوراقهم للحصول على مستحقاتهم

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرًا مع المسؤولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد على 26 عامًا لملف مستحقي المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الحكومي التي توقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة منذ عام 1990.

وأضاف سعفان أن الوزارة حصرت أعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين في القطاع الحكومي العراقي أو ورثتهم بمركز معلومات الوزارة، وأرسلت قرصًا مدمجًا "سي دي"، إلى الجانب العراقي لـ1044 مواطنًا مصريًا لتدقيق أسماء المستحقين منهم وورثتهم.

وتابع أن الوزارة دعت الجانب العراقي للحضور للقاهرة لحل مشكلة أصحاب هذه المعاشات، واستقبلت المستحقين واللجنة العراقية، وطلبت منها سرعة صرف هذه المعاشات لأصحابها طبقا للقواعد، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه، كما التقى مسؤولو الوزارة مع اللجنة العراقية في نهاية الزيارة واطلعوا على نتائجها، وأكدوا سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وانتهت اللجنة الحكومية العراقية الممثلة لوزارات المالية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والخارجية، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، من فحص أوراق ومستندات المتقدمين من المتضررين من عدم صرف معاشاتهم التقاعدية، والمنتهية خدمتهم، أو العجزة منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل في القطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة منذ عام 1990 حتى الآن.

وكشفت اللجنة العراقية، برئاسة رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية في وزارة المال أحمد عبد الجليل الساعدي، وعضوية مدير عام الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية علي جعفر محمد الحلو - في مؤتمر صحافي في ديوان عام وزارة القوى العاملة، الخميس، أنه تقدم للجنة خلال مباشرة عملها على مدى 5 أيام 425 مواطنًا مصريًا من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقًا للمعاشات، سيتم تسليم هويات (بطاقات) لهم بالتزامن مع زيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمصر خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لصرف معاشاتهم عن العام الجاري 2016 من مصرف الرافدين في الدقي.

وأوضحت أنه بالنسبة للمتجمد المستحق لـ250 مستحقًا منذ عام 1990 حتى نهاية عام 2015، سيتم عرض مذكرة بإجمالي مبالغهم على مجلس الوزراء العراقي لإقرار المبلغ المستحق وكيفية ومدد صرفه. وقال الساعدي إنه بالنسبة للورثة من الـ175 مواطنًا "باقي المتقدمين"، الذين ثبت أنهم من الورثة، فسوف تتم دراسة احقيتهم في صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية طبقا للمدد التي يستحقون عنها المعاش.

وأشار إلى أنه بالنسبة لباقي المستحقين المسجل أسمائهم في مركز معلومات وزارة القوى العاملة المصرية ولم يحضروا خلال فترة وجود اللجنة العراقية في القاهرة، فسوف تعلن الوزارة مرة أخرى خلال فترات مقبلة للتقدم بأوراقهم ومستنداتهم، والمتمثلة في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله في العراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عمله في العراق، أو إعلام الورثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، وذلك لمراجعتها وإرسالها إلى السفارة العراقية في القاهرة لترسلها بدورها إلى هيئة التقاعد العراقية لدراستها من الناحية القانونية والمالية والتدقيقية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات صرفها.