القاهرة ـ أكرم علي
أكد توباياس إلوود ، وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ، أن بلاده تساند وجود مجتمع مدني قوي في مصر ، مشيرًا إلى أن قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري في 29 نوفمبر/تشرين الثاني يعتبر خطوة للوراء ، ففي الوقت الذي تمر فيه مصر بصعوبات اقتصادية .
وقال إلوود في بيان له إن حاجتها للمجتمع المدني أكثر من أي وقت مضى ، مضيفًا "أخشى تمامُا بأن يُستغل هذا القانون لمنع المصريين من المساهمة في مستقبل بلدهم، وأن يضع عقبات أمام حصول مصر على دعم دولي".
وأشار إلى أن هذا القانون يبعد مصر أكثر من أي وقت مضى عن تطبيق حريات المجتمع المدني التي ينص عليها الدستور المصري ، والتي قد أثرت هذه المخاوف مع برلمانيين مصريين زاروا لندن خلال الأسبوع الحالي.
أرسل تعليقك