خروج مليون موظف لسن المعاش خلال خمسة أعوام

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية الدولة إحالة مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة للمعاش خلال الخمس أعوام المقبلة.

وأضاف المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر الخميس ، أنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والذي أوضح أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعًا خاطئًا للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش ، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي.

وأوضح المركز أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقًا لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين ، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل ، من حيث أسم الموظف كاملًا ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات ، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويًا للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عامًا ، وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف كل عام ، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمسة أعوام المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى الستين عامًا ، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.

وأكد رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بندًا خاصًا عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًا ، وذلك على النحو التالي:

إذا لم يكن الموظف قد جاوز عامه الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من عام ، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمسة أعوام.

أو إذا كان الموظف قد جاوز عامه الخامسة والخمسين ، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمسة أعوامه ، أيهما أقل ، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأشار رئيس الجهاز إلى حرص الحكومة على حقوق الموظفين ، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين ، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وناشد رئيس الجهاز، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة ، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق ، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة الشائعات، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن.