القاهرة – محمود حساني
أوضح عضو مجلس النواب المصري،عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي ، أنّ رئيس الوزراء تعهد بالالتزام ببرنامج الحكومة، بما يحقق طموحات الشعب وتطلعاته، إذ أعطى مجلس النواب الثقة في الحكومة، مشروطةً بتوصيات النواب، و من هذه الشروط، تَعهُد الحكومة بتنفيذها و تقديم تقرير بعد 6 أشهر من الموافقة على البرنامج الحكومي في، نيسان/ أبريل الماضي، وسط انتقادات حادّة من البرلمان علي مطالبة الحكومة للشعب بالتقشف، مضيفًا أنّ المهندس شريف إسماعيل، علل ذلك التقشف، بأن البرنامج جاء للتغلب على 12 تحديًا، منهم الأمن القومي المصري، والإصلاحات الاقتصادية ،و التضخم و البطالة.
ثم أضاف بدوي دسوقي، في بيان له السبت، "إن وقت الحساب قد جاء، حيث أخلّت الحكومة بتعهداتها للشعب، وتوالت الأزمات، أولها أزمة الدولار و تسجيل أسعار قياسية، و ارتفاع سعره 8 جنيهات، منذ تولي إسماعيل الحكومة".
مضيفًا أن الحكومة الحالية كانت على موعد مع الاحتكار في السلع الاستراتيجية، بداية من أزمة الأرز، و أول ظهور لسلسلة القرارات العشوائية، و الغير مدروسة، والتي أدت بدورها إلى نقصٍ حاد في السلع الأساسية في الأسواق.
وتابع حديثه، "إن الأزمات تتوالى منذ منحِ البرلمان ثقته للحكومة الحالية، حيث أستشرى الفساد في منظومة توريدات القمح، وضياع المليارات علي الدولة، بالإضافة إلى أزمة السكر، و استحواذ المحتكرين عليه، و اختفائه من الأسواق".
متسائلًا بدوي دسوقي، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد المتلاعبين في صناعة السكر، والقرارات المسببة للأزمة.
وأشار النائب، إلى أنّ الحكومة الحالية هي حكومة تصريحات فقط ،حيث دائمًا ما تطالعنا الصحف بتصريحات أعضاء الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية منذ عام دون أي جدوى، أو قرارات لها مردود جيد يلمسه المواطن، بل على العكس فقد أضرت تصريحاتهم الاقتصاد و أشعلت أزمة الدولار.
كما أكّد عضو مجلس النواب، أن تقرير رئيس الوزراء يجب أن يتضمن تفسيرات واضحة، و رؤية حول الأزمات قائلاً، "لن نقبل بيانًا إنشائيًا و ننتظر تقريرًا مفصلًا بالأرقام والحلول، وإن لم تكن هناك مصداقية في العرض أو كان هناكإخلال بالواجبات، سيكون للبرلمان موقف حاسم من الحكومة ".


أرسل تعليقك