جامعة القاهرة تُتابع تحقيقات قضية الإتجار في الأعضاء البشرية

أكدت جامعة القاهرة، أن اتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب في الجامعة وهما أستاذ التخدير الدكتور سعد الباشا أحمد محمد، وزميل في تخصص الجراحة العامة الدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن، ارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية وتم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.

وقالت الجامعة، في بيان لها الأربعاء، أنه تقديرًا للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم في مواجهة هذا الفساد يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية في الوطن، تؤكد أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبت في حقهما، وأن الجامعة تترقب ما ستصل إليه التحقيقات في هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائيًا من الخدمة.

وأكدت الجامعة، في الوقت ذاته أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأي العام إلى أن المستشفيات الجامعية في جامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لأليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل، ونوهت إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتي حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيًا أو إشرافيًا للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسؤوليتها عن متابعة هذه المستشفيات، والجامعة كإجراء وقائي سريع، اتخذت قرارًا بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلي التحقيق داخل الجامعة.