مباحث الأموال العامّة توقف شقيقين يُتاجران بالعملة الأجنبيّة

 تمكّن ضباط الإدارة العامة مباحث الأموال العامة، من توقيف شخص، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالاتجار غير المشروع، في العملة الأجنبيّة، حيث بلغ حجم تعاملتهما خلال 3 أعوام 220 مليون جنيه.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد عن تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات الماليّة من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، من دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، حيث أسفرت تحريّات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن أن وراء ذلك النشاط كل من  "فاروق م " 39 عامًا، حاصل على ليسانس آداب يعمل في دولة ليبيا، وشقيقه أحمد 28 عامًا، وهو مقيم في المنيا.

وأضافت التحريّات أن الأول يقوم بتجميع مُدّخرات المصريين العاملين في ليبيا بالعملة الأجنبية، ويرسلها للثاني مع بعض القادمين من الخارج، لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين، من راغبي شراء العملة الأجنبيّة، والذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، في حسابات الثاني بالبنوك، ويقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوي العاملين في الخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة، نقداً أو بموجب حوالات بنكية، مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعدّ عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

وعقب اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تمّ توقيف المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبيّن من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام، بلغ 220 مليون جنيه مصري، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثّف الأجهزة الامنية جهودها لتوقيف المتهم الهارب.