خبراء الاقتصاد يعلقون على قرار وزير التموين ويكشفون تأثيره في ضبط الأسعار

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين بشأن قرار وزارة التموين، الخاص بإلزام جميع الشركات بكتابة الأسعار بشكل واضح على المنتج، ففي الوقت الذي أكد البعض أن تفعيل القرار سيساعد بشكل كبير على ضبط السوق، قال آخرون إن القرار لا فائدة منه، ولن تستطيع الدولة تطبيقه لعدة أسباب.

وكان قد قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات التي تُعبأ محليًا، والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وتضمن القرار رقم 217 لعام 2017، أن  تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لعام 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017م لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك " ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر .

ورأى الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، أن "قرار إلزام جميع الشركات بكتابة الأسعار بشكل واضح على المنتج، سيساعد بشكل كبير على ضبط السوق حال تفعيله، والقدرة على تنفيذه على أرض الواقع"، مضيفًا "هناك صعوبات كثيرة ستواجه القرار"، متسائلًا عن "الآليات التي ستستخدمها وزارة التموين لتنفيذ ذلك القرار، وهل يصبح القرار حبرًا على ورق فقط".

وطالب الخبير الاقتصادي، وزارة التموين، بالبحث عن الطرق التي تمكنها من تطبيق القرار، وتفعيل الرقابة بصورة مستمرة، وذلك لتحقيق الهدف المأمول منها، متابعًا أن "غالبية التجار يحددون هامش الربح بناءً على المنطقة التي سيتم توريد المنتج لها، فالوجه البحري ليس كالقبلي، وتحديد الأسعار لن يساعدهم على ذلك، وهذا أحد المشكلات التي ستواجه القرار".

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أن قرار "التموين"، لن يساعد على ضبط الأسعار، ولن تستطيع الدولة تطبيقه، وإذا تم تطبيقه، لن يلتزم بها أحد، منوهًا بأن ضبط السوق يحتاج إلى خطة وإستراتيجية مدروسة جيدًا، موضحًا أن "أسعار المواد الخام غير ثابتة، وسياسات الحكومة متخبطة، ولا تعتمد على دراسات وخطط"، مشيرًا إلى أن كل هذه يشير إلى صعوبة تنفيذ القرار.

ولفت النحاس إلى أن أسعار السلع في المناطق الراقية لن يكون بالتأكيد كالمناطق الشعبية، أو أصحاب الدخول الضعيفة، متسائلًا: "هل وضعت الوزارة خطة لحل هذا القضية"، مردفًا "أسعار السلع التي يتم استيرادها ترتفع بشكل مستمر، لا سيما بعد ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا"، مضيفًا أن هذه مسألة أخرى تؤكد أن الحكومة لن تستطيع تنفيذه.