ساويرس يؤكّد أن المصريين غير مُستعدّين لتولي مسيحيّ الرئاسة

أكّد مؤسس حزب "المصريين الأحرار" ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن المجتمع المصريّ ليس جاهزًا لتولي مسيحيّ منصب رئاسة الجمهورية، لأن مصر الغالبية بها مُسلمة، مشيرًا إلى أنه يُفترض بحسب الدستور الجديد، أن يترشّح أي مسيحيّ لذلك المنصب. وعن ترشّح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة، وما إذا كان سيُحقّق تطلعات الشعب المصريّ، قال ساويرس، "إن الشعب يجب أن يعرف أن أي رئيس قادم لا يملك عصا سحرية، وأنه سيواجه مهمة صعبة للغاية، وأن السيسي يعلم جيدًا مشاكل بلده، وهو متوجس جدًا من المسؤولية التي ستُلقى عليه، وهو لديه الرغبة في الإسراع في حل المشاكل، وأنه يعلم باطن الأمور في مصر على نقيض الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه على استعداد للتعاون مع القطاعات كافة لإنقاذ البلاد، على خلاف مرسي الذي استبعد القوى كلها". وأشار ساويرس خلال لقاء على قناة "العربية"، إلى أنه دائمًا ما تكون هناك علامات استفهام عندما يتولى أي رجل أعمال أية حقيبة وزاريّة، وذلك عند سؤاله عن إمكان توليه لأي منصب اقتصاديّ في الحكومة المصريّة المقبلة، موضحًا أن "هناك نوعًا من الحساسية في مصر من تولي رجال الأعمال مناصب وزاريّة، وأن كثيرًا من رجال الأعمال الشرفاء قد ظلموا وزجّ بهم في السجون إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير، لمجرد أنهم تولوا حقائب وزاريّة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك". وبسؤاله عن رؤيته بشان إمكان القضاء على الفقر في مصر في غضون خمسة أعوام، قال رجل الأعمال، إنه سافر إلى البرازيل خصيصًا لكي يلمس نجاح هذه التجربة هناك، وأنهم خصّصوا الدعم الذي تحدّده الدولة وأعطوه إلى الأسر الفقيرة في شكل مبالغ شهريّة تُودع من خلال كروت ائتمان، لكي تضمن لهم الحياة الكريمة، وذلك بعد تطبيق شروط عدّة، أولها أن يذهب أولادهم إلى المدارس لكي يقضوا على الأمية تمامًا، وكذلك الالتزام بنظام الرعاية الصحية، الذي تفرضه الدولة لكي لا يكبّدوا الدولة مصاريف علاجيّة إضافيّة، وأن التجربة البرازيليّة نجحت نجاحًا باهرًا، وأدت إلى النهضة البرازيليّة التي واكبها إصلاحات عدّة أخرى. وأفاد ساويرس، أن 70% من مشكلة الاقتصاد المصريّ تتمثل في دعم الطاقة والطعام، وأن فترة السنوات الخمس كفيلة تمامًا بالقضاء على الفقر في مصر. وبسؤاله عن موجة العنف التي تجتاح البلاد، رأى مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، أن عزوف التيارات الليبراليّة عن النزول إلى الشارع كان حقنًا للدماء، داعيًا إلى التحوّل إلى تنظيم سياسيّ مرئي ولاؤه لمصر، بعيدًا عن القوى الخارجيّة، مضيفًا أن الدستور  الجديد قد أنصف الأقباط أكثر من دستور 2012، فقد انسحبت الكنيسة من دستور 2012، أما الدستور الجديد فقد شارك فيه الأقباط حتى تم إقراره.