نائب فلسطيني: محاولة الاحتلال فرض سيادته على الأقصى شرعنة لتقسيمه

استنكر برلماني فلسطيني اعتزام "الكنيست" الاسرائيلي عقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث فرض ما يسمى "السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى المبارك بدلا من الولاية الأردنية. وقال رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب أحمد أبو حلبية في تصريح صحفي اليوم إن بحث الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى شرعنة لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وتمارس الأردن الولاية الدينية على المقدسات الإسلامية في القدس وتمول رواتب موظفى دائرة الأوقاف الإسلامية وتقدم المنح المالية اللازمة لإعمار المسجد الأقصى. ومنحت معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية "وادي عربة" الموقعة عام 1994 الأردن دورا أساسيا فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، وتنص على أن إسرائيل تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وحذر أبو حلبية من استمرار الجرائم الاسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمعالم التاريخية والثقافية والأثرية، داعيا المقاومة الفلسطينية الى "استعادة زمام المبادرة في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته". وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالتحرك العاجل والفوري من أجل العمل على سن قوانين لحماية المقدسات الإسلامية في فلسطين. كما دعا القادة العرب والمسلمين ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتدخل فورا لوقف الجرائم الاسرائيلية اليومية بحق القدس والمسجد الأقصى. وأفادت مؤسسة "الاقصى للوقف والتراث" - وهي مؤسسة أهلية تنشط في الدفاع عن المقدسات في الاراضي الفلسطينية ومقرها "أم الفحم" داخل الخط الأخضر- أن "الكنيست" سوف يعقد الثلاثاء جلسة لبحث "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية". وأوضحت أن الجلسة ستعقد في أعقاب اقتراح تقدم به مؤخرا عضو "الكنيست" المتطرف موشي فيجلين، والذي يقضي بفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى، لوضع حد لما سماها "العنصرية التي تمنع أبناء الديانات والقوميات الأخرى دون المسلمين من اقتحام الأقصى".