وزير العدل يؤكد أن عقوبة التورط في "العنف" تصل للإعدام

قال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو اختارتا طريق العدل والشرعية مما يستوجب علينا متابعة ما يحدث على الساحة العالمية رغم عدم تصديق مصر على اتفاقية روما. وكشف وزير العدل، فى حوار مع برنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة “الحياة” الفضائية الليلة، أن الوزارة تقوم الآن على إقرار مشروع قانون الإرهاب الجديد الذى أعدته إدارة التشريع بالوزارة لمعالجة الإجراءات الخاصة بأوضاع عمليات الإرهاب في الدولة. وأكد المستشار عبد الحميد أن مشروع القانون الجديد للإرهاب لا يزال محل دراسة من جانب وزارة العدل حيث تبحث الوزارة تغليظ عقوبة الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام باعتبارها جرائم تضر بأمن الدولة الداخلي. كما كشف وزير العدل أن مشروع قانون الإرهاب يتضمن نصوصا لمحاصرة عمليات التمويل، وأن مصر لم تصادق على اتفاقية روما، وأي أحكام من الجنائية الدولية غير ملزمة. وعن عمل القضاة في السياسة، أكد وزير العدل أن القضاة ممنوعون من العمل السياسي ولا يجب الزج بهم في العمل الحزبي ومن يخالف ذلك يقع تحت المسؤولية. وقال إن القاضي الحقيقي الذي يهب نفسه لتحقيق العدالة لا يتدخل في الشأن السياسي، مضيفا لا يسعدني أن أسمع أن هناك حركة تحت مسمى قضاة من أجل مصر لأن القاضي الحقيقي لا ينتمي لأي تيار أو فصيل.