حزب "الإنسان المصريّ" يطرح مقترحاته لتعديل قانون الانتخابات الرئاسيّة

أعلن حزب "الإنسان المصريّ"، أنه يتفق مع معظم مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسيّة المُقدّم من قصر الرئاسة والمطروح للنقاش المجتمعيّ. ورحّب الحزب بالتعديلات الجيّدة على القانون السابق، وأهمها عدم تحصين قرارات اللجنة، وإمكان الطعن عليها، والتحديد الدقيق لمهام اللجنة وإجراءات العملية الانتخابية بشكل لائق، بعهد جديد نصنعه كمصريين لتحقيق حياة سياسية سليمة. وأكّد "الإنسان المصريّ"، على ضرورة التنبية على حل التعارض بين نص المادتين 15 و 17 في ما يتعلق بمواعيد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ومواعيد الحملة الانتخابيّة، حتى لا يطعن علي الانتخابات أو يشوبها شوائب البطلان، حتى يخرج مُبرئ من أي عيوب تؤثر علي العملية الانتخابية للرئيس القادم، فيما يقترح الحزب بعض التعديلات التي تجعل القانون مُعبّرًا عن عهد جديد لديمقراطية حقيقية. وحدّد الحزب مقترحاته في النقاط التاليّة: 1- يقترح الحزب أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج في توقيت اقتراع المصريين في الداخل، تحقيقًا للشفافية وعدم التأثير على مُجريات التصويت لمرشح من دون الآخرين. 2- بالنسبة إلى المادة المتعلقة بحالة وجود مرشح وحيد للرئاسة، يقترح الحزب حصوله على نسبة لا تقل عن 30% من عدد الأصوات التي يحقّ لها التصويت تحقيقًا لشرعية معقولة لرئيس البلاد. 3- نقترح أن يُجرى الانتخاب على يومين، تيسيرًا على المواطنين وضمان وتشجيع أكبر عدد من المواطنين على المشاركة, ويستلزم ذلك تعديلاً في المادة 7 لتكون أعمال الفرز والحصر في محضرين على مدار يوميّ الانتخاب. 4- بالنسبة إلى المادة 8 المتعلقة باختصاصات اللجنة في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية، والدعوة إلى المشاركة فيها، يقترح الحزب تغيير نص المادة ليكون: "تلتزم لجنة الانتخابات الرئاسية بتوعية المواطنين بأهميتها والدعوة إلى المشاركة فيها، حتى تكون اللجنة فاعلة في تحقيق حياة ديمقراطية حقيقية، وهو الأمر المرتبط بالمادة 4، التي تشير إلى الموازنة الخاصة بلجنة الانتخابات تكون كافية لأداء مهامها، وتفتح طريقًا جديدًا لعمل اللجنة لتؤدي دورها التوعويّ، بجوار مهامها القانونية الإجرائيّة في الإشراف على الانتخابات ونزاهتها. 5- نقترح تخفيف غرامة التخلف عن الأدلاء بالصوت الانتخابيّ في المادة 42 إلى 50 جنيهًا، مع وضع ضوابط لتحصيلها فعليًّا من المُتخلّفين من دون عذر، ووضعها في صندوق يُخصّص لزيادة التوعية السياسيّة للمواطنين تحت إشراف اللجنة. 6- بالنسبة إلى المادة 26 في الفقرة المُخصّصة لتعيين أمناء اللجان من العاملين المدنيين في الدولة، يقترح الحزب أن يكون هناك إضافة للفقرة تتعلق بقيام اللجنة في الانتخابات التالية لانتخابات الرئاسة المقبلة، بتعيين أعضاء تابعين لها من هؤلاء الموظّفين المدنيين يكون لهم وضع خاص، وشروط خاصة تضمن لهم حصانة و استقلالاً يُحقّقان الغاية من الحيدة والنزاهة والاستقلال، بحيث لا يتأثرون بأية مؤثرات أو تحيّزات تجرح حيدتهم ونزاهتهم. 7- نقترح أيلولة ما تبقى من أموال الحملات المرشحين إلى لجنة للصرف منه على أوجه التوعية للمواطنين. وأكّد وكيل مؤسسي حزب "الإنسان المصريّ" عماد عويس، أن مشاركة الحزب في تعديل قانون الانتخابات الرئاسيّة، تأتي ضمن أولويات الحزب لإنجاح الانتخابات المقبلة، وأنه تم تشكيل لجنة مُتخصّصة في الحزب وهي من اعتمدت تلك التعديلات.