كيري يحث الحكومة المصرية على تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدستور

حث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الحكومة المصرية الانتقالية على تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدستور الجديد، معتبراً ان ما سيحصل بعد الاستفتاء على مشروع الدستور هو ما سيرسم مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأصدر كيري بياناً قال فيه ان "مشروع الدستور مرر هذا الأسبوع في استفتاء شعبي، لكن ما سيحصل لاحقاً هو ما سيرسم إطار العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي طوال أجيال في مصر". وأضاف "فيما تستمر العملية الانتقالية في مصر، تحث الولايات المتحدة الحكومة الانتقالية على تطبيق الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور الجديد بالكامل، من أجل مضلحة الشعب المصري، واتخاذ خطوات نحو المصالحة". وشدد وزير الخارجية الأميركي على ان المصريين الشجعان تحملوا الكثبير وخاطروا بحياتهم في ميدان التحرير، وتعرضوا لخيبات امل وانتكاسات، وما زالوا يبحثون عن الوعد الذي تلقوه خلال الثورة التي قاموا بها. وأردف ان المصريين "ما زالوا يعلمون ان الطريق إل ىالأمام نحو ديمقراطية شاملة ومتسامحة وعادلة وبقيادة مدنية، تتطلب من القادة السياسيين تقديم تنازلات صعبة والسعي وراء توافق شامل حول الكثير من القضايا المثيرة للانقسام". وأكد كيري ان "الديمقراطية أكثر من استفتاء أو انتخابات، وهي تتعلق بحقوق متساوية وحماية كل المصريين بموجب القانون، بغض النظر عن الجنس أو الإيمان أو العقيدة او الانتماء السياسي". وقال ان "الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على إدانة العنف والحؤول دون حصوله، والسير قدماً نحو عملية سياسية شاملة تقوم على حكم القانون واحترام الحريات الأساسية لكل المصريين". وكرر الدعوة للسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، معتبراً ان هذا مهم "لبناء الثقة في العملية الانتقالية السياسية في مصر". وختم قائلاً ان "العمل الذي بدأ في ميدان التحرير لا يجب أن ينتهي هناك، وقد التزمت الحكومة الانتقالية مراراً بعملية انتقالية تعزز الحقوق الديمقراطية وتقود إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية عبر انتخابات حرة وعادلة، وحان الوقت لجعل هذا الالتزام حقيقة وضمان احترام حقوق الإنسان العالمية لكل المصريين". وأعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار نبيل صليب، مساء السبت، أن نسبة المشاركة بالاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل بلغت 38.6% من إجمالي عدد الناخبين، صوّت 98.1% منهم بـ"نعم". وكان ملايين المصريين شاركوا بالإستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما قاطعه كل من تنظيم الأخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.