عوض يُؤكِّد أنَّ الرَّئيس يحق له الاختيار بين أسبقية الانتخابات

أكَّد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض صالح، أن "العمل بالدستور الجديد بدأ من لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميًّا، بعد موافقة الشعب عليه، وذلك بحسب ما تنص عليه التعديلات، التي تم الاستفتاء عليها". وأضاف، في تصريحات صحافية، أنه "بموافقة الشعب على الدستور الجديد، فقد سقط الإعلان الدستوري الصادر في 5 تموز/يوليو الماضي، من الرئيس عدلي منصور بحل مجلس الشورى، وإعلان 8 تموز/يوليو الماضي، وأصبح الاحتكام في جميع الهيئات والجهات والمواطنين إلى الدستور الجديد"، موضحًا أن "القرار الجمهوري المنتظر أن يصدره الرئيس عدلي منصور بالدستور الجديد لنشره في الجريدة الرسمية، هو إجراء تنفيذي وليس له علاقة بموعد سريان الدستور". وأشار إلى أنه بـ"سقوط إعلان 8 تموز/يوليو وسريان الدستور الجديد فلم تعد هناك خارطة طريق محددة، أو أسبقية للانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، حيث إن المادة 230 من الدستور الجديد تعطي الرئيس الحق في تحديد أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، بشرط أن تبدأ الانتخابات الثانية بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد"، مؤكدًا أنه "حتى الآن لم يتحدد القرار بشأن أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وأن الاتجاه في الحوارات التي أجرتها الرئاسة مع القوى السياسية والمجتمعية في هذا الشأن كان يميل إلى الرئاسية أولًا".