حزب المصريين الأحرار يدعو إلى التَّصويت بنعم على الدُّستور

أكَّد المتحدث الرسمي باسم حزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، أن "هناك أسبابًا جوهرية تجعلنا نُؤيِّد مشروع الدستور المُعدَّل، من بينها، أن هذا الدستور كتب من تشكيلة متباينة من الشخصيات والاتجاهات السياسية المختلفة، عبرت عن جميع التوجهات المجتمعية، والتيارات السياسية، كما أن من المبررات التي تدفعنا إلى التصويت بنعم، هي تلك المواد المستحدثة، والتي لم ترد في أي من الدساتير المصرية السابقة، ومنها مادة تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وتشمل توفير البنية الأساسية، والمرافق، وتحسين نوعية الحياة، والصحة العامة، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". وأشار وجيه، إلى أن "هناك قوى تحاول إسقاط الدولة المصرية، معتقدين أنهم يستطيعون أن يعوقوا تحقيق خارطة الطريق التي وضعت إبان ثورة 30 حزيران/يونيو"، مُؤكدًا أنهم "لن يفلحوا في ذلك"، مشيرًا إلى أن "رئيس حزب المصريين الأحرار يدعو المصريين كافة إلى النزل إلى الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور". وشدَّد على أن "قوات الجيش والشرطة نجحت في صد الكثير من الهجمات التي تقوم بها الحركات الإرهابية"، موضحًا أنها "ستنجح أيضًا في تأمين عملية الاستفتاء والعبور بالوطن إلى بر الأمان". وأضاف رئيس حزب "الكرامة"، وعضو لجنة الخمسين، المهندس محمد سامي، أن "المادة التي تتحدث عن كفالة التأمين الاجتماعي لكل مواطن مصري، مهما كانت ظروف عمله، من أهم المواد التي ينص عليها الدستور، وتهم المواطن المصري بشكل مباشر، حيث ترسخ قيم الانتماء لدى المواطن تجاه بلده"، مشيرًا إلى أن "المواد الخاصة بميزانية التعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي، من أهم مواد الدستور التي تُؤسِّس لتقدم الدولة ورفعة مكانتها. وأضاف المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات السياسية والرأي العام، المستشار مراد خضر، أن "المعيار الأساسي في تقييم أي دستور، هو النظر إلى محصلته النهائية، ومقارنتها بالدساتير السابقة له، وإذا كانت المحصلة النهائية أفضل، فهذا يعنى أن هذا الدستور أفضل من سابقه، دون الوقوف على كل مادة ومقارنتها، لأن كل مادة بالتأكيد هناك من يؤيدها ويرفضها". وأوضح المدير التنفيذي للمركز، أن "هناك من يُبدي تحفظاته واعتراضه على بعض مواد الدستور، لكن هذا لا يعنى أنه سيرفضه ويمتنع عن التصويت، لأن الدستور في مجمله دستور جيد، ولكن ربما يطالب فيما بعد بتعديل تلك المواد"، داعيًا المواطنين إلى "التصويت بنعم على الدستور".