الصادق المهدي: التمزق الفكري والطائفي الجاري مدعوم خارجيًا

شدد الإمام الصادق المهدي رئيس المنتدى العالمي للوسطي على أن التمزق الفكري والطائفي والمذهبي والإثني الجاري حاليا في العالم الإسلامي مندفع بعوامل ذاتية ، ولكنه يجد دعما خارجيا لأنه يساعد في السيطرة على المنطقة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهدي أمام المؤتمر الإقليمي (الإسلاميون والعلمانيون : نحو رؤية توافقية لاجتياز مرحلة الانتقال للديمقراطية) الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية لليوم الثاني على التوالي في عمان بمشاركة أكثر من 50 شخصية عربية من المغرب ، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، مصر ، السودان ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا. وقال المهدي إن شعار الإسلام دين ودولة ينبغي أن يراجع لأن الدين من الثوابت أي العقائد بينما الدولة من المتحركات أي العادات..مشيرا إلى أن المساواة بينهما تمنع حركة المجتمع واستيعاب المستجدات. وأضاف "إن الإسلام محمول عقدي وثقافي مطلوب لإلهام الجماعة وحفظ تماسكها ، ويفعل ذلك مع الاعتراف بالحقوق الدينية والمدنية لغير المسلمين على نحو ما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة". ولفت إلى أن الصراع القائم اليوم في بعض دول الربيع العربي لا يمكن أن يحسم بوسائل إدارية وأمنية بل يتطلب إدراك أن التطلع الإيماني له حق في مجال قطعيات الوحي الغيبية ومكارم الأخلاق وأن لمقولة المساواة في المواطنة وحرية الأديان والبحث العلمي حقا مشروعا ولا يجوز ولا يمكن للطرفين أن يلغيا بعضهما الآخر ، ما يوجب معادلة للتوفيق بين حقائق الوحي الغيبية ومطالب العقلانية في عالم الشهادة. ودعا الحركات ذات المرجعية الإسلامية والعلمانية لإجراء مراجعات وصياغة معادلة تضم لميثاق أهل القبلة وتوفق بين التطلعات الإسلامية ومطالب المساواة في المواطنة والعقلانية وحقوق الإنسان. وقال إن الميثاق يجب أن يشمل اتفاقا حول قضايا مهمة وهي : الموقف الداعم لأهل فلسطين لاسترداد حقهم السليب ، أن يكون هناك اتفاق اقتصادي للمعاملة التفضيلية فيما بين المسلمين ، إلى جانب اتفاق أمني يمنع العدوان ويلتزم بحسن الجوار وبفض النزاعات عبر الآليات القضائية. كما يشمل الاتفاق الدعوة لامتلاك المسلمين كافة المعلومات التكنولوجية بما في ذلك النووية لأغراض مدنية ، والالتزام بتحريم أسلحة الدمار الشامل باعتبارها لا أخلاقية إذ تبيد مدنيين أبرياء ، والتعامل مع الملل الأخرى على أساس التعايش السلمي و(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، وأيضا التعامل مع كافة الدول على أساس (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) وعلى أساس العدالة وتبادل المصالح وبلا عداء ولا تبعية. وأفاد بأن مشروع ميثاق أهل القبلة يشمل أيضا ضرورة توقير صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه واجب على كل مسلم ، كما أن محبة آل بيت النبي واجبة والدعاء لهم ملزم للمسلمين في تحيات الصلاة.. المهم ألا يترتب على الاختلاف في هذه المسائل سب متبادل ولا تكفير متبادل. ويطالب مشروع الميثاق بضرورة الاعتراف المتبادل بالمذاهب المعتمدة لدى جماعات المسلمين : الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، الحنبلي ، الجعفري ، الزيدي ، والإباضي ..ومنع التعصب والتكفير المتبادل في كافة المسائل الاجتهادية والالتزام بأدب الاختلاف بالحكمة والموعظة الحسنة والتي هي أحسن. وقال "لا بد من مشروع تكافل تنموي سواء على النطاق الإسلامي عامة أو العربي خاصة..وإيلاء الدعم التنموي في أفريقيا جنوب الصحراء اهتماما خاصا.. فالعائد الاستثماري الأكبر موجود هناك .. كما أن الأمن الغذائي القومي والسوق التجاري الأكبر متاح". وحول المرأة ..لفت المهدي إلى أن الإعلام المعادي أفلح في الربط بين الإسلام واضطهاد المرأة ، كما أن كثيرا من الرافضين للمرجعية الإسلامية استطاعوا أن يستقطبوا كثيرا من النساء لمواقفهم والحجة الدافعة لذلك هي أنهن لا يجدن حقوقهن المستحقة إلا خارج نطاق المرجعية الإسلامية ، قائلا إن الحلول المقترحة هاهنا مستمدة من مرجعيات إسلامية .. وتجد في نصوص الوحي أقوى دعم لشرعيتها.