مفتي الجمهورية يشيد بالتعديل الدستوري وحفاظه على الهوية الإسلامية

أكد مفتي الجمهورية، الدكتورشوقي علام اطمئنانه للتعديل الدستوري الذي حافظ بالفعل على الهوية الإسلامية.  وقال نريد أن يكون التقييم الرئيسي للدستور عن دراسة وعلم, ونؤكد دائما أن المادة  الثانية في الدستور التي تؤكد أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لذلك فهي مادة حاكمة على كل مواد الدستور وبتفسير المحكمة الدستورية لها، فإنه لا يجوز للمشرع إصدار قوانين تخالف الشرعية الإسلامية". وأضاف في ندوة وزارة  الأوقاف بشأن "مواد الهوية الإسلامية في الدستور الجديد"، ارتضينا بتفسير المحكمة الدستورية للمادة  الثانية في تفسير مباديء الشريعة الإسلامية عن اقتناع واطمئنان، وقال" لقد ضمنا في ديباجة الدستور ما يفيد عدم مخالفة مبادئ الشريعة، وأن توضع في الأحكام العامة مادة تؤكد أن الديباجة للدستور هي وحدة عضوية واحدة لضمان أن ماورد في الديباجة  من تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية يطمئننا ". وأوضح " لانريد إلا أن يسود مبدأ سيادة القانون في المجتمع، ومن هناك نريد أن تكون هناك هيئة معينة قانونية تفسر الدستور، وهي المحكمة الدستورية العليا، وهي التي قد ترجع للأزهر في تفسير الأمور المتعلقة بالدين، ورجعنا إلى حكم المحكمة الدستورية التي فسرت مبادىء الشريعة الإسلامية ووجدنا فيها من الدقة ما لايخالف الشريعة وأحكامها وذهب الحكم أبعد من ذلك، فأوجب على الدولة أن تراجع التشريعات التي سبقت قبل وجوب الدستور كل القوانين السابقة بما يوافق الشريعة . وقال "نحن جميعا خدام لهذا الوطن والدين، ونحن كممثلي للأزهر  في وضع الدستور حملنا همًا كبيرًا في أعناقنا وقلوبنا، لأننا كنا نريد أن نخرج بتعديل يليق بالشعب المصري العظيم، ويليق بدور الأزهر الشريف الذي يحمل الأمانة دائما على مر التاريخ، وهي في عنقه إلى أن تقوم الساعة. واستطرد قائلا "نحن في هذا الجانب حرصنا أن تكون الفلسفة التي ننطلق منها الحفاظ على منهجية الإسلام القائمة على التيسير لعباد الله ولا شطط ولا غلو فيها، وكان الحرص الكبير على أن يكون للأزهر دور في الدستور يليق به وجاءت المادة السابعة التي صدرت بها باب مواد المقومات الأساسية للدولة. وأشار إلى أنه ربما يستغرب البعض من أن دور هيئة كبار العلماء لم يعد منصوصًا عليه في الدستور، ولكن الرد على ذلك أن الأزهر يمثل المرجع الأساسي في شؤون الدين ولقد تصدر الأزهر تلك المسؤولية في الدستور للحفاظ على هوية مصر فجاءت المادة السابعة للحفاظ على اسقلالية الأزهر ودوره.