قوى سياسيّة في البحر الأحمر تدعم الدستور الجديد

دشّنت قوى سياسية في محافظة البحر الأحمر، منها حركة "تمرد"، وحزب "الدستور"، وجبهة "إرادة مصر"، وحزب "المصري الديمقراطي"، حملة لدعم الدستور، بغية حث المواطنين في المحافظة على التصويت بـ"نعم" على مواد الدستور الجديد. واعتبر مسؤول الاتصال السياسي في حركة "تمرد" في البحر الأحمر مؤمن خطاب أن "التصويت بالموافقة على الدستور يعني أن ما حدث في مصر ثورة لا انقلاب، وهو تصويت على خارطة الطريق، أما رفض الدستور يصب في صالح جماعة الإخوان المحظورة، وقوى الظلام". وأشار خطاب إلى أنه سوف يعقد اجتماعاً  لأعضاء الحملة، بغية وضع خطة عمل للمتطوعين في مكتبة مصر العامة في الغردقة، لافتًا إلى أن الحملة تحمل شعار "نعم للدستور الجديد ثورة شباب وشعب"، معتبرًا أن "مشروع الدستور هو الأفضل في تاريخ مصر على الإطلاق، وهو دستور يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وأن الدستور الجديد يلبي مطالب الثورة، ومبادئها". وأكّّد أن "الحملة سوف تجري نقاشات عدة مع فئات المجتمع من الشباب والعمال والمرأة والحرفيين والمعاقين، في شتى المناطق الشعبية، والتي تتضمن طرح قراءة مواد الدستور، والمقارنة بين الدستور الجديد مع دستور 2012 المعطل، وكذلك دستور 1971، وسوف تقوم الحملة بتوزيع نسخ مجانية من الدستور الجديد على المواطنين". من جانبها، دعت قيادات جبهة "إرادة مصر" في البحر الأحمر إلى التصويت بـ"نعم" على الدستور، عليه مؤكدين إطلاقهم حملات سياسية في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر، دعماً للدستور. واعتبر مسؤول المكتب التنفيذي عن الجبهة محمود دار أن "الدستور الجديد يليق بمصر الجديدة"، موضحًا أن "الخلاف بشأن مادة أو مادتين لا يعيب الدستور في مجمله، حيث أن الدستور الجديد من أفضل الدساتير المصرية على مدار التاريخ، وغالبية المواد التي تناولها تعبر بشكل كبير عن ثورة 30 يونيو، وأهدافها". وأكّد أمين مساعد حزب "الدستور" في مدينة القصير أحمد درويش أن "الحزب دعا فى بيان له جموع الشعب المصري للمشاركة بقوة فى الإستفتاء على الدستور". وأوضح البيان الصادر عن الحزب أن "الحزب يرى خطوة خارطة المستقبل الأولى فى تعديل الدستور قد أصبحت واقعاً ملموساً، عبر إخراج مشروع دستور جديد للشعب المصري، و دعماً و إيماناً منه بالموجة الثورية الثانية فى الثلاثين من يونيو". وتابع البيان أن "الحزب يعلن عن قيامه بسلسلة من الندوات والمحاضرات والفاعليات، في جميع أنحاء البلاد، يوضح فيها مزايا وعيوب التصويت بنعم أو لا، في ضوء المزايا التي حصل عليها المصريون في الدستور الجديد، والمواد التي يتحفظ عليها الحزب". وبيّن أمين حزب "المصري الديمقراطي" في البحر الأحمر عادل إبراهيم أن الهيئة العليا للحزب أقرت التصويت بنعم على الدستور، وذلك لوجود مكاسب حقيقية في الحقوق والحريات، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة، وعدم التمييز، مع التحفظ على بعض المواد مثل محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والتي سيسعى الحزب إلى تغيرها عبر الطرق السياسية والقانونية".