ائتلاف "أقباط مصر" يسلِّم مشروع قانون مكافحة الفتن الطَّائفيَّة

قام ائتلاف "أقباط مصر"، صباح الأحد، بتسليم ملف لرئاسة الجمهوريَّة في مقرها في قصر الاتِّحاديَّة، يتضمَّن مشروع قانون مكافحة الفتن الطَّائفيَّة في مصر والقضاء عليها، والتي أعدها ائتلاف أقباط مصر مسبقًا. وطالب الائتلاف بـ "تعجل تشريع هذا القانون مع أمكانية تعديل مواده وفقًا لهدف مكافحة الفتن الطائفية في مصر ووضع الملف بين أيدي الرئيس عدلي منصور، لكي يتَّخذ جميع الإجراءات لإقرار هذا القانون، لكي يحسب له دور وطني وتاريخي عظيم في فترة الحكم الانتقالي القائم به في وضع حد للفتن الطائفية في مصر بمكافحة أسبابها ومعاقبة منفذيها ومحرضيها". جاء ذلك، على خلفية ورش عمل استمرت على مدار 3 أسابيع قام بها ائتلاف "أقباط  مصر"، بعد أحداث الفتنة الطائفية في المنيا نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لإيجاد حل جذري لمشاكل الفتن الطائفية التي تحدث في مصر بشكل متكرر ومتصاعد وبالأخص خلال الآونة السابقة وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لأفراد ومؤسسات دينية، بالإضافة للاحتقان الطائفي المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة وبالأخص في الصعيد المصري. وتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الأنثى، وأن يتم التحول الديني وفقا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري، كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز في جميع نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو إلى التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية في وقف جميع أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسري بجميع أشكاله وأنواعه وتعويض مادي وعيني للمتضررين من الأحداث العنف الطائفي. كما شمل القانون في أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. وانتهى القانون بمادة العقوبات التي تستند لقانون العقوبات المصري بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق العقوبة ذاتها على المحرض والجاني، بالإضافة إلى وقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيًا أو اجتماعيًا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني المصري وصرح الناشط الحقوقي فادى يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن ما سعى به الائتلاف في إصدار هذا المشروع ما هو إلا مرحلة أولى أعقبها تسليم المشروع للجهة القائمة في الوقت الحالي كسلطة تشريعية وهي رئاسة الجمهورية ثم سيتولى الائتلاف خلال المرحلة المقبلة متابعة تشريع هذا القانون وإذ تم تجاهله ووضعه بالإدراج كمثل سابقه من قوانين تختص بتوحيد دور العبادة والأحوال الشخصية، فسوف يستمر الائتلاف في مطالبه المشروعة بتطبيق هذا القانون إلى أن يلعن بالجريدة الرسمية. كما دعى فادي يوسف جميع الجهات والأفراد المعنيين بالشأن العام، وبالأخص الشأن القبطي المساندة في مطالب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل، لما له من تـأثير إيجابي في تفعيل مبدأ المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الأسباب التي تنشئ من خلفها أعمال عنف طائفي يجني ثماره أرواح وممتلكات البسطاء والأبرياء من هذا الشعب. هذا وسوف يقوم ائتلاف أقباط مصر خلال الأيام المقبلة بنشر نص المشروع الذي أعده لقانون مكافحة الفتن الطائفية لكي يتاح للجميع الإلمام بمواد هذا القانون والتفاف الشعب المصري حول إقرار وتشريع هذا القانون لوضع مستقبل أفضل لمصر وشعبها تجتاز به حواجز التطرف الأعمى والعنف الطائفي وتهتم بارتقاء أبنائها بتعاليم تكرس المحبة والتسامح وقبول الآخر، فتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة بتقدم شعبها.