القاهرة – محمد الدوي
أكد نائب رئيس الحزب "المصري الديمقراطي"، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور عماد جاد، أن "هناك تذبذبًا في ردة فعل الأحزاب تجاه قانون التظاهر".
وأضاف جاد، خلال حواره عبر شاشة العربية "الحدث"، مساء الأربعاء، أن "الحكمة كانت تقتضي الاكتفاء بقانون العقوبات دون إصدار قانون التظاهر"، موضحًا أن "الوقت الحالي لم يكن يقتضي تمرير قانون التظاهر"، ومطالبًا "وزارة الداخلية بالتعامل بتطبيق روح القانون".
وأشار إلى أن "هيبة الدولة يجب أن تقوم على العدالة وليس الأمن"، لافتًا إلى أن "الاختيار بين قانون التظاهر وهيبة الدولة يرجح الأخيرة"، مؤكدًا أن "الحكومة افتقدت إلى الذكاء السياسي في تمرير قانون التظاهر"، ومنوهًا إلى أنها "لم تراع ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون، وأن الخطر الرئيس على الأمن القومي هو العمليات الإرهابية التي نتعرض لها".
أرسل تعليقك