القوى السياسيَّة في البحر الأحمر تطالب بالإفراج عن المتظاهرين

رفضت القوى السياسية في البحر الاحمر العنف المستخدم من الشرطة في تظاهرة مجلس الشورى، الثلاثاء، لرفض قانون التظاهر، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال هذه الاحداث، وأعلن حزب "الدستور" وحركة "6 أبريل، الجبهة الديمقراطية"  في البحر الأحمر رفضهما التام لقانون التظاهر. وأكَّد حزب "الدستور" أنه يرفض قانون التظاهر، معتبره آلة لقمع الحريات، وأعرب عن تعجّبه من نظام جاء عبر موجة شعبية سلمية يسعى إلى تفصيل قانون لقمع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن التظاهر السلمي أحد مكتسبات الثورة، قائلا: "لن نقبل بالعودة إلى الخلف". وصرح رئيس حزب "الأحرار" عضو تيار "الاستقلال" الدكتور مدحت نجيب بأنه  فور إصدار قانون التظاهر اندلعت أعمال الاحتجاجات والتظاهرات ضدّ القانون، وهو ما سبق وحذرنا الدكتور حازم الببلاوي من مغبَّة إصدار القانون بهذا الشكل، خاصة أننا قلنا بمجرد الإعلان عن مشروع القانون إنه قانون يؤدِّي إلى إيجاد حالة جديدة من الاستقطاب الجديد، خاصة ونحن في حالة حرب حقيقية ضد جماعة "الإخوان" الفاشية.