حزب "الدستور" يدين أحداث العنف أمام مجلس الشورى

دان حزب "الدستور"، ما وصفه بالعنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين أمام مقر مجلس الشورى، مشيراً إلى أن الشباب خرجوا للتعبير عن رفضهم لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقال الحزب فى بيان صحافي له، الأربعاء، "ندين ونحذر من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائياً، وبشكل وحشي، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم". وأضاف البيان "في الوقت الذي سبق فيه للحزب إعلان موقفه الرافض لإصدار قانون ما يسمى بتنظيم التظاهر في هذا التوقيت من الأساس، وفي غياب سلطة تشريعية منتخبة، وفي ظل توافر كم هائل من التشريعات العقابية، وذلك عندما قامت الحكومة بنشر مسودته الأولى الشهر الماضي، فإن النسخة النهائية التي اعتمدها الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام اكتفت بإدخال تعديلات طفيفة، ولم تغير الطابع القمعي للقانون وسهولة اساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما رأينا سريعا مساء الثلاثاء أمام مجلس الشورى". وتابع البيان "إن الحكومة الحالية تحتاج الى توسيع الدعم الشعبي لها، خاصة ونحن على أعتاب التصويت في استفتاء على التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة "الخمسين"، ومن المؤكد أن ذلك سيصعب تحقيقه بعد إصدار قانون التظاهر، والذي يهدف لحرمان المصريين من أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير .