"الضغّطُ الشعبي" ترفضُ قانون التظاهرِ الجديّد

أكدّت حركة "الضغط الشعبي" رفضها لقانون التظاهر، الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، مؤكدًا أن هذا القانون يخرج عن مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فيما طالبت الحركة، السلطة الحاكمة في مصر، بضرورة التراجع عن تنفيذ هذا القانون، الذي يعد إخلالاً واضحاً بمبادئ ثورتي المصريين، والتي كان للتظاهر فيهما دورًا كبيرًا في وصول السلطة الحالية للتحكم في مقاليد الأمور في مصر، لافتة إلى أن الشعب المصري لا يملك الآن سوى صوته الحر، الذي يعتبر أمله الأخير في الحصول على حقوقه الضائعة.وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر قرارًا بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذي ينص على "أحقية المواطن في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية شرط إخطار الشرطة قبلها بـ7 أيام عمل على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة إذا توفرت معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب جريمة وللمتضررين اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية".  كما  حظر فيه القانون علي المشاركين حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه كما حظر الاجتماع في أماكن العبادة، بالإضافة إلى منع الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر، علي أن تتولي قوات الأمن اتخاذ إجراءات تأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة وإذا صدر أي سلوك يشكل جريمة أو خروجاً عن الطابع السلمي يأمر القائد الميداني أمراً بفض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة والقبض علي المتهمين. وفي أعقاب ذلك، أصدرت الحركة، بيانا صحافيا تعلن فيه رفضها لقانون التظاهر جملة وتفصيلاً، في ظل سعي الدولة لتكبيل الشعب المصري، ومنعه من التعبير عن رأيه، الذي أتي برؤوس السلطة الحالية من خلال تظاهرات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرة إلى انه إذا كان هناك قانون للتظاهر في تلك الثورتين ما كان للشعب المصري أن يتخلص من حكم مبارك ودولته البوليسية، أو الرئيس مرسي وأهله وعشيرته.