القاهرة ــ عمرو والي
أعلّن عضو المكتب السياسي لتكتُل القوى الثوريّة محمد عطيّة، رفضه لقانون "التظاهُر" الذي أقرّه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، معتبراً أنّ إقراره بمثابة عودة آلة القمع للمواطنين، مشيراً إلى أنّ القانون بمواده الحاليّة تعمل على تقييد الحُريات الخاصة والعامة. وأكدّ التكتُل، فى بيان صحافي له، تلقى "العرب اليوم" نسخه منه، الإثنين، أنّ التظاهر السلمى أحد مكتسبات الثورة المصريّة التى أشاد العالم أجمع بسلميتها، مشيرًا إلى أنّ الإعتماد على الحلول الأمنيّة وحدها فى مواجهة أيّ مشكلة لن تجدي، بل هي من أسقطت نظامي مبارك ومرسي. وأوضح البيان "أنّهم تلقوا قانون التظاهر الجديد بخيبة أمل، لأنه يحمل انتقاصًا واضحًا لمكتسبات ثورة يناير، ويُهدر واحدًا من أهم شعارات الثورة، وهو الحُريّة، كأحد المكونات الرئيسيّة لإقامة دولة ديمقراطيّة حديثة يحكمها الدستور والقانون".
أرسل تعليقك