النائب العام يكلف جهات الأمن بضبط مرتكبي واقعة حرق علم مصر في التحرير

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بفتح تحقيق فوري وموسع في شأن واقعة "حرق العلم المصري" بميدان التحرير أثناء مرور الذكري الثانية لأحداث "محمد محمود" .. حيث كلفت النيابة إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بإجراء المضاهاة الفنية اللازمة لمن وردت صورهم بمقاطع الفيديو واللقطات المصورة وهم يرتكبون الجريمة، مع الصور المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، لتحديد هوية مرتكبيها. كما كلف النائب العام جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا بأن بعض الأشخاص وسط المحتشدين بميدان التحرير أول أمس "الثلاثاء" وأثاروا الفوضى ولوحوا بالعنف تجاه المواطنين ومزقوا علم البلاد وأشعلوا النيران به. وقامت النيابة العامة باستعراض المشاهد المصورة للواقعة والتي ظهر بها مرتكبو الجريمة، وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الأحداث تجمهروا في ميدان التحرير ولوحوا بالعنف في مواجهة المواطنين، ثم توجه عدد منهم ناحية العلم المصري الذي كان يحيط بأحد جوانب الميدان ومزقوه، ثم توجهوا به إلى منتصف الميدان وأشعلوا فيه النيران، في مشهد صادم تناقلته القنوات الفضائية وبثته المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت. على صعيد ذي صلة، أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات في محيط ميدان التحرير في ذات اليوم. وكان المتهمون قد تجمعوا في ميدان عبد المنعم رياض، وتبادلوا الأسلحة النارية فيما بينهم، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم طبنجة وسلاحي خرطوش و 59 طلقة نارية، و 12 قنبلة، وكمية من زجاجات المولوتوف، وأسلحة بيضاء. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يدبرون لتجمهر بميدان التحرير يتضمن استخدامهم للأسلحة التي بحوزتهم بغية استعراض القوة والتلويح بالعنف في مواجهة المواطنين وبقصد ترويعهم أمام كاميرات التلفزيونات والفضائيات، مستغلين في ذلك زحام الميدان وتجمع أعداد كبيرة من المواطنين به. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة إحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وإحراز متفجرات، والتجمهر والبلطجة.