سلماوي يوضح أن الهدف من تعيين وزيرالدفاع هوالحفاظ على المؤسَّسة العسكرية

أكد المتحدث بإسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، محمد سلماوي إن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة تختلف تماماً عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها. وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدآن من تاريخ العمل بالدستور، أوضح "سلماوي" في تصريحات "صحافية"، أن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة، وأن مصر الآن تمر بمرحلة إنتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والإعتداء على الجنود. وأضاف سلماوي: "في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني على رأس المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذي تطلب الحفاظ علي استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه، ونحن ننأى بها بعيداً عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".