سلماوي يُؤكِّد على ضرورة حماية منصب وزير الدفاع بقانون في الدستور الجديد

أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن "منصب وزير الدفاع يجب أن يكون محمي بقوة القانون"، مشيرًا إلى أن "البنود الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد ستناقش غدًا الإثنين لحسم أمرها". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخمسين، أن "المواد الخاصة بالقوات المسلحة ستحسم خلال أيام قليلة، والاتجاه نحو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يحسم بعد، لكن التيار الأقوى بين الأعضاء يرى عدم المحاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري إلا في أضيق الحدود" حسب قوله. وأشار سلماوي، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، في مقر مجلس الشورى، إلى أن "اللجنة تنتظر نصًّا رسميًّا بشأن الاتفاق بين الهيئات القضائية على المواد الخلافية في باب السلطة القضائية، وتم إرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية لمدة شهر انتظارًا لاتفاق موحد بين الهيئات القضائية". وأعلن سلماوي، أنه "تم إقرار مادة في الأحكام العامة، تؤكد أن الدستور وحدة متكاملة، والهدف منها ألا يظهر أي رأي بعد ذلك، ويقول بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتمت الموافقة عليها". ولفت إلى أن "اللجنة رفضت اقتراحين؛ الأول، يتعلق بتأجيل تطبيق المواد الخاصة بتخصيص نسب من الناتج القومي للتعليم والصحة"، موضحًا أن "البعض اقترحه خوفًا من ألا تستطيع الحكومة تطبيق هذا النص بشكل سريع". وأشار سلماوي، إلى أن "اللجنة رفضت إضافة نص انتقالي بشأن منح الحكومة مهلة معينة لتعديل التشريعات، وفقًا للدستور الجديد"، ولفت إلى أن "الدستور نص على اللامركزية في المحافظات، على أن يُنظِّم القانون طريقة انتخاب المحافظ". وكشف سلماوي، أن "اللجنة تناقش كيفية تحقيق العدالة الانتقالية سواء من خلال مفوضية أو قانون، وأن اللجنة تركت للقانون حرية اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب". وبشأن منح حصانة للمحامين، قال سلماوي، إنه "لا نية لمنح المحامين أي حصانة قضائية"، مشيرًا إلى أن "هناك آراء مختلفة في اللجنة لكن لا يوجد خلاف، حيث أن أي دستور يجب أن يـأخذ بمجمله". ولفت المتحدث باسم لجنة الخمسين إلى أن "ممثل حزب "النور"، هو من طالب بإضافة جملة؛ بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، موضحًا أنه "لا يستطيع حاليًا تحديد عدد المواد الانتقالية؛ لأنه لم يتم الانتهاء من مناقشتها بعد