حزب "مصر القوية" يؤكّد أن مدَّ عمل لجنة الخمسين غير قانوني

أكّد مسؤول اللجنة القانوينة لحزب "مصر القوية" إبراهيم الحمامي أن مدَّ عمل لجنة الخمسين غير قانوني، وخارج غطاء الإعلان الدستوري، وبذلك يكون كل ما يترتب عليه باطل، بما فيه طرح الاستفتاء للتعديلات. وأوضح الحمامي، في بيان صحافي، مساء الأربعاء، تعليقًا على تصريح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين بشأن مدة الفترة المخصصة لعمل اللجنة، أن "هذا الرد غير قانوني، إذ أنه بالرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو القانون صاحب الولاية العامة في الإجراءات القانونية، نجد أنه قد نص في المادة 18 على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى يوم العمل الأول بعدها، أي أن الميعاد لا يمتد إلا إذا صادف في نهايته عطلة رسمية". وأشار الحمامي إلى أنه "في هذه الحالة يمتد ليوم العمل التالي للعطلة، أي يمتد ليوم واحد فقط، بما يعني أن مدة الـ 60 يومًا انتهت قانونًا، وما يتم من أعمال للجنة يمتد خارج غطاء الإعلان الدستوري باطل بطلانًا مطلقًا، وسيمتد البطلان إلى كل ما يترتب على ذلك بما فيه طرح التعديلات للاستفتاء".