إحالة دعوى حل جمعية "الإخوان" إلى الدائرة الثالثة في القضاء الإداري

أحالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطه، الدعوى المطالبة بحل جمعية "الإخوان المسلمين" وإغلاق مقرها، وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية، إلى الدائرة الثالثة في محكمة القضاء الإداري للاختصاص. لم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق، ولم يحضر أيّ من محاميي جماعة "الإخوان المسلمين"، في حين حضر فقط مقيم الدعوى المحامي وائل حمدي، وكيلاً عن عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني. وأوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة، بقبول الدعوى وبوقف قيد الجمعية التي تم إشهارها لدى وزارة التضامن الاجتماعي في 19 آذار/مارس الماضي، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وطالب التقرير إلى المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية وإغلاق مقرها، مكتب الإرشاد في المقطم، وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما ذكر التقرير أنّ ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تُلقى بظلال من الشك والريبة بشأن الغاية من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المُبرّرة، والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السُلطة يحمل دلائل المُجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلاً على أنّ جمعية "الإخوان المسلمين" وأعضاءها قد خالفوا الشروط المُتطلبة قانونًا ومارسوا أعمالاً ونشاطات محظورة، حسب التقرير. وأكدّ التقرير أنّ ملف إشهار جمعية "الإخوان"، تبين به وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسي لها كائن في 5 شارع 10 من شارع 9 قسم المقطم، وهو أيضًا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة "الإخوان المسلمين" "، وهو المقر ذاته المُخاطب في أوامر الإحالة الصادرة من النائب العام في شأن استخدام مقر جمعية "الإخوان" لأنشطة محظورة وحيازة أسلّحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخليّة حين وقعت أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم.