"النور": قانون "حسن النية" يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى

قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي في حزب النور، إن مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية. وأوضح مرزوق أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك. وأشار مرزوق إلي أن المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصري نصت على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتابع بقوله إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة ، فلا حاجة للقانون . وأوضح أنه إذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين في أنفسهم. من ناحية أخرى قال المهندس جلال مرة أمين حزب النور، إن الحزب يسعي إلي دستور يتوافق عليه الجميع يحافظ علي مصر وهويتها ونظامها العام مشيدا بلجنة الخمسين لتعديل الدستور. وأشار مرة في تصريح له مساء اليوم إلى أن كل ما يشاع عن وجود خلاف داخل لجنة الـ50 مجرد شائعات، منوها بأنه يرى أن أعضاء اللجنة كلهم يقدرون المسئولية، وأنهم وطنيون وشرفاء يبحثون عن مصلحة مصر العليا، وحزب النور جزء من تلك اللجنة.