الإدارية العليا تؤجّل البت في الطعن على تعيين دفعة 2004

قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حجز الطعن المقدم من المحامي محمد حامد سالم، لبطلان وإلغاء تعيين دفعة 2004 في النيابة الإدارية، والتي تضم ابنة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، إلى جلسة 23تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للحكم. وكان المحامي سالم قد تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة، وذكر فيه أنه تقدم بأوراقه التي تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية، حين تقدم للالتحاق في الدفعة ذاتها، فضلاً عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونًا، والتي تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لعام 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء، لاسيما بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين في الدفعة من هم أقل منه في التقدير ونسبة النجاح، بل وبينهم راسبون لأعوام عدة أثناء دراستهم. يذكر أن طعن حامد، الذي أقامه منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والتي بدورها صرّحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين، وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم، وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، ابنة وزير العدل في الحكومة القائمة، والتي تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق في جامعة القاهرة بتقدير مقبول، عقب رسوبها في عامين. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار، رقم 200 لعام 2004، فيما تضمنه من تخطي المدعي في تعينه في النيابة الإدارية، حيث أكّدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.