"الصرح المصريّ الحرّ" يُحدد مواصفات قانون التظاهر

أكد رئيس حزب "الصرح المصريّ الحرّ" والرئيس التنفيذي لتحالف "التيار المدني الاجتماعي" المهندس طارق نديم، أن قانون التظاهر لابد أن يُراعي التوازن بين حماية الدولة ومؤسساتها وهيبتها، وحماية حقوق وحريات المواطن المكفولة له دستوريًا،  وحقه المشروع في التعبير السلمي عن آماله وطموحاته وآلامه وأوجاعه. ورأى نديم، أن "الإخلال بهذا التوازن، سيؤثر سلبًا على الحريات والسلوك العام، الذي من شأنه أن يصل إلى حدّ إفساد الحياة السياسية، والأَولى أن ينحاز القانون إلى دعم المواطن وحرياته، لأن حق التظاهر من أهم مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، مطالبًا الحكومة بمراجعة بعض بنود القانون. وشدد رئيس حزب "الصرح"، على أنه "على الحكومه الانتقالية أن تُوجه أولوياتها نحو  دعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وأن تسعى جاهدةً إلى رفع المعاناة عن هذه الفئات، لتحسين أحوال معيشتهم"، داعيًا الحكومة إلى العمل على إيجاد حلول ثورية فاعلة وناجزة، مضيفًا "الجميع يعلم أننا نمر بمرحلة حرجة وشديدة الحساسية، وعليها التصدي لهذه المشكلات بحلولٍ غير تقليدية، فهذا هو العلاج الحقيقي، والمخرج الصحيح الذي يضع مصر على بداية الطريق الصحيح".