القاهرة – أكرم علي
أكدّ أمين عام حزب "النور" السلفي جلال المرة، الثلاثاء، أنّ قانون التظاهر الجديد يفتح الباب للإجراءات الاستثنائية وتقييد الحريات.
وشددّ المرة على أن القانون سيطبق من قبل بعض الأجهزة المعنية للتعامل مع المواطنين دون سقف، مشيرًا إلى أن "هذا سيفتح الباب للممارسات القمعية ضد أبناء الشعب المصري، الذي قام بثورته لاسترداد حريته وكرامته التي فقدت علي مدار عقود".
وأوضح أنّ الأمر يحتاج إلى تأن ودراسة وحوار مجتمعي، وأنّ "الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة وغير منتخبة ولا يجوز أن تصدر مثل هذه القوانين الحساسة، والتي تحتاج إلى حوار مجتمعي قبل إصدارها" على حد قوله.
أرسل تعليقك