"دعم السيسي رئيسًا" تُرحِّب بـ"قانون التظاهر الجديد"

رحَّبت اللجنة الفرعية، لحملة "دعم السيسي رئيسًا" في الأقصر، في بيان لها، الثلاثاء، بـ"مشروع قانون التظاهر التي أعدته الحكومة"، موضحة أن "القانون سيحد من تظاهرات "الإخوان المسلمين" وعنفهم تجاه المواطنين، ومنشآتهم، ويمنع قطع الطرق والمواصلات بعد العقوبات الغليظة التي فرضها المشروع، والتي شملت عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه؛ لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم التظاهرات، أو الاعتصام، دون إخطار أو توسط في ذلك، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرَّض على ارتكاب الجريمة، وإن لم تقع، ويُعاقب أيضًا بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم تظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم". وأكد الناشط السياسي، والمنسق العام لحملة "السيسي رئيسًا"، عيسى سدود المطعني، أن "مصر في هذه الفترة في أَمَس الحاجة لمثل هذا القانون، بعد أن تحولت حياة المواطنين لكوابيس لا تنتهي؛ نتيجة كثرة تظاهرات "الإخوان"، التي أثارت الفوضى في البلاد، وعطلت الطرق العامة، ومنعت المواطنين عن مواصلة أعمالهم"، مشيرًا إلى أن "القانون إن تم تنفيذه على أرض الواقع، سيدفع إلى تحريك عجلة التنمية إلى الأمام؛ نتيجة خلو الشوارع والميادين من التظاهرات التي تميزت بعنف المشاركين فيها". وأبدى المطعني، "اندهاشه من انتقاد بعض القوى السياسية، وثوار مقاهي التحرير، والمحسوبين على نشطاء حقوق الإنسان، للقانون، وفى الوقت ذاته يطالبون الحكومة بضبط الحالة الأمنية"، متسائلًا "كيف يحدث ذلك دون إجراءات فاعلة من قِبل الحكومة؟".