"اللجان الشعبية" في إطسا تستنكر مقترح الإبقاء على "الشورى"

انتقدت "اللجان الشعبية" في مركز إطسا في محافظة الفيوم إبقاء "لجنة نظام الحكم" المنبثقة من "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور المصري على مجلس الشورى في التعديلات الدستورية المقترحة. وأكَّد بيان اللجنة أنه "كان يجب على "لجنة الخمسين" بدلاً من أن تثبت أنها جاءت لتعبر عن طموحات الشعب المصري في دستور يحافظ على حقوقهم وأموالهم ومستقبلهم، فاجأتنا اليوم لجنة نظام الحكم بالإبقاء على مجلس الشورى، الذي ما زلنا نتساءل مردِّدين: هل ما يقرب من 500 عضو في مجلس الشعب و54 ألف عضو مجلس شعبي محلي ليسوا قادرين للرقابة على أموال الشعب، وحقوقه حتى يضاف إليهم مجلس آخر لا نفهم ما هي الحاجة إليه". واعتبر منسق "اللجان الشعبية" في مركز إطسا وليد أبو سريع أن الإبقاء على مجلس الشورى يُعَد إهدارًا غير مقبول للمال العام، ونحن في مرحلة بناء بلد يحتاج إلى توفير كل جنيه لبنائه، وطالب "لجنة نظام الحكم" بأن تترك المكاتب والعاصمة قليلاً، وتنزل المحافظات والقرى والنجوع لتسمع من الشعب رأيه في مجلس لا يريده، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال على انتخابات الشورى السابقة، والتي كانت هزيلة جدًا، خير شاهد ودليل. ومن ناحية أخرى، استنكرت اللجان الشعبية ما تردد عن لقاء رئيس الجمهورية الموقّت محافظ الفيوم ومعه عدد من فلول الحزب الوطني في المحافظة، وأكد البيان أنه إذا كان هذا الأمر صحيحًا فنحن أمام مشكلة حقيقية إذا كان الرئيس يعلم ذلك، فهو بذلك خالف كلامه الذى قال فيه لا عودة لأنظمة سقطت، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أكبر، لأننا لن نقبل أن يعود أيّ نظام سقط، وعلى الرئيس والحكومة أن يوضحوا لأهالي الفيوم الذين أصابهم الإحباط بعد علمهم بهذه المقابلة من المسؤول، وكيف لشعب أسقط نظامين أن يقبل أن يتحدث باسمه من أسقطهم.