القاهرة - علي رجب
قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية اللواء سيد الجابري أنه على رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور الاستجابة لمطالب الشعب وثورة "30 يونيو"، بوضع دستور جديد للبلاد.ويوضح الجابري، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "يأتي ذلك استنادًا على أن البناء الدستوري لدستور 2012 مختلف تمامًا عن مطالب ثورة 30 يونيو، التي كان أهم أهدافها إسقاط دستور 2012، لاسيما بشأن التوجه الاقتصادي، والحقوق والحريات، وبُنية الحكم، فهل يكون النظام الرئاسي برلمانيًا فقط، أم رئاسيًا، أم مختلط"، مُبينًا أنه "وفقًا للمادة الثابتة في الدستور، وهي أن الشعب مصدر السلطات، فإن مسألة وقضية الدستور ليست مسألة مواد تحذف أو تضاف، بل هي قضية شعب، له توجه نحو المستقبل، مرتكز على مطالب ثورية، تقفز بالمجتمع المصري للتقدم في مختلف مجالات الحياة".وطالب الجابري الرئيس الموقت عدلى منصور بـ"تعديل خارطة الطريق، عبر الاستجابة لمطلب وإرادة الشعب، بوضع دستور جديد، وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، حتى يتم الاستقرار المجتمعي، وتأخذ جميع القوى السياسية فرصتها للدخول في أنتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، لتأتى ببرلمان معبر عن الإرادة الشعبية".


أرسل تعليقك