استقالات جماعية لنادي أفراد الشرطة في البحر الأحمر

تقدّم أعضاء النادي الفرعي لأفراد الشرطة والمدنيين في البحر الأحمر باستقالات جماعية، احتجاجًا على عدم تنفيذ اللوائح الخاصة بالنادي، وتسهيل الإجراءات لخدمة زملائهم، مما يرونه "عودة للخلف" مرة أخرى. وقال المتحدث الإعلامي باسم النادي الفرعي لأفراد الشرطة والمدنيين في البحر الأحمر أمين شرطة رائد سعد "نظرًا إلى ما رأيناه في الفترة الأخيرة من عدم الجدية والنية في تنفيذ مطالب الأفراد، والتي من أجلها حصلنا على ثقة زملائنا لتنفيذها، تم تقديم هذه الاستقالات الجماعية". وأضاف المتحدث الإعلامي "نرحب بعودة الكيانات الحرة، صاحبة الكلمة الحرة والمسموعة، والنادي ما هو إلا حبرٌ على ورق، والهدف منه ما نراه الآن من الالتفاف على مطالبنا حتى تقوم الوزارة بتنفيذ مخطّط هدم الكيانات الخاصة بالأفراد". وتساءل "كيف لنادي الأفراد لم يُتِمّ حتى الآن عقد أيّ جمعية عمومية، أين الآليات المنظمة للنادي العام وللأندية الفرعية وتنفيذها؟ أين التواصل بين النادي العام والأندية الفرعية؟ أم ترُكت أزِمَّة الأمور لبعض الأشخاص لتحديد مصير الأفراد من دون مشاركة الجميع؟". وأوضح أن "هناك مطالب أساسية لم تُنفذ حتى الآن من رعاية صحية واجتماعية، ونحن نعرف مستشفيات الشرطة وحق الأفراد فيها، ونعلم مدى الفساد فيها، ولم ننطق بكلمه واحدة، وغيرها من الحقوق المشروعة. عفوًا لن نقبل بأن نكون أداة لتحطيم الكيانات الخاصة بالأفراد والعودة بهم للخلف مرة أخرى".