البحر الأحمر- صلاح عبدالرحمن
أعربت القوى السياسية عن تأييدها لقرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن الهدف من القرار تجنب اشتباكات قد تحدث، بسبب التظاهرات التي سينظمها المعارضون للحكم.
وأيَّدت القوى الثورية في البحر الأحمر القرار نظرًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد، من انفلات أمني قد يعرض حياته للخطر، مطالبة بضرورة وضع مادة في الدستور للعزل السياسي لنظام مبارك و"الإخوان".
وقال عصام عبدالحكم المتحدث الإعلامي باسم الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" في البحر الأحمر، إن إخلاء مبارك ضربة قاضية لثورة 25 كانون الثاني/يناير، مضيفًا أن معظم القضايا التي حصل مبارك فيها على البراءة كانت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وكانت القضية الباقية هي قضية هدايا الأهرام، ولكن تبقى قضية قتل المتظاهرين، ونتمنى أن ينال فيها جزاءه على ما اقترفه في حق الشعب المصري، طيلة الـ 30 عامًا من فساد وظلم ورشوة ومحسوبية ودكتاتورية.
أرسل تعليقك