حكومة غزة: معبر رفح سيبقى مصريًا فلسطينيًا خالصًا

أعربت الحكومة الفلسطينية بغزة عن استغرابها واستهجانها لإغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة، مؤكدة أن مثل هذا القرار سيفاقم من المعاناة لأهالي قطاع غزة الذين أصبحوا محصورين داخل القطاع دون أن يتمكنوا من الحركة والسفر خصوصا المرضى والطلبة وذوي الحالات الانسانية. وشددت في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا على موقفها الواضح والثابت في رفض الحديث عن عودة مذكرة تفاهم 2005 للمعابر، مؤكدة أن معبر رفح سيبقى معبرًا مصريًا فلسطينيًا خالصًا. وأشارت إلى أن المعبر شهد في الشهرين الماضيين تراجعًا كبيرًا في حركة السفر، كما شهد فرض مزيد من القيود على المواطنين من خلال السماح لفئات محددة بالسفر، داعية السلطات المصرية لسرعة فتح بشكل طبيعي أمام الفلسطينيين. وحول الأوضاع في مصر، عبرت الحكومة عن بالغ حزنها وأسفها لتدهور الأوضاع في مصر وما آلت إليه الأمور من زيادة كبيرة في أعداد الضحايا وتعرض المواطنين إلى عمليات قتل متعمدة. ودعت لضرورة تغليب لغة العقل والحوار واحترام حرمة الدم المصري، مطالبة بالكف الفوري عن اللجوء للعنف والسلاح، مؤكدة رفضها المطلق لمحاولات الزج بالفلسطينيين في الأحداث الداخلية والتي تعتمد على روايات كاذبة لا أساس لها من الصحة. من جهة أخرى، حذرت الحكومة من خطورة ما يتم التآمر به على الشعب الفلسطيني في هذه الأيام في "الخفاء في المفاوضات التي ينوي بها طغمة من حركة فتح بيع الوطن والتنازل عن الثوابت والحقوق". ودعت الكل الفلسطيني للوقوف صفًا واحدة للتصدي لهذه المؤامرات، وتشكيل جبهة وطنية لرفض المفاوضات ولفضح المتآمرين. واستنكرت قرارات الاحتلال بتفعيل قانون أملاك الغائبين والذي هو جزء من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة والحثيثة الرامية إلى التطهير العرقي بحق الفلسطينيين وتهويد الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المدينة المقدسة، وخلق أمر واقع جديد مصطنع يكرّس الفصل قدر المستطاع بين المدن الفلسطينية. وأشارت إلى أن الاحتلال يتعامل بازدواجية وتمييز عنصري في تفعيل هذا القانون ضمن سياق سياسي كقانون طوارئ يطبّق على الفلسطيني ويستثني "اليهودي" الذي يعيش في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية والقدس المحتلة وله أملاك وعقارات داخل حدود الكيان. ودعت الحكومة كافة المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمات حقوق الانسان للوقوف جنبًا إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين، وتفعيل الأدوات القانونية والحقوقية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإجبار "إسرائيل" على إلغاء هذا القانون ووقف العمل به نهائيًا. كما دعت الأمة العربية والإسلامية لنصرة المسجد الاقصى والمقدسات في وجه التعديات الإسرائيلية المتمادية والمستمرة والتصدي لمخاطر تهويده. وأدانت الحكومة الفلسطينية وبقوة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لمدينة القدس، داعية الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بدورهم المنوط بهم لمواجهة مخططات الاحتلال والعمل على دعم المدينة المقدسة وأهلها الصامدين المرابطين.