أوباما يلغي مناورات عسكرية مشتركة مع مصر ويطالب برفع قانون الطوارئ

دان الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس أعمال العنف من جانب قوات الأمن في مصر مطالبًا بانهاء العمل بقانون الطوارئ فيها. وأعلن أوباما عن قرار الولايات المتحدة الغاء المناورات العسكرية المشتركة المقبلة مع مصر التي كان من المقرر اجراؤها الشهر المقبل ولكنه لم يشر الى امكانية تعليق المساعدات التي تقدمها بلاده الى القاهرة وتبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وقال في تصريح أدلى به من جزيرة "مارتا فينيارد" بولاية "ماساتشوستس" حيث يقضي عطلة مع عائلته حاليا "ندين العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية الضرورية للكرامة الانسانية ومنها الحق في الاحتجاج السلمي". واضاف "نعارض ممارسة الاحكام العرفية التي تحرم المواطنين من تلك الحقوق وفقا لمبدأ ان الامن يفوق الحرية الفردية او ان ذلك قد يصلح واليوم الولايات المتحدة تقدم تعازيها لعائلات القتلى والمصابين" خلال الاشتباكات التي شهدتها مصر امس. وقال اوباما انه برغم ان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كانت منتخبا ديمقراطيا الا ان "حكومته لم تكن شاملة ولم تحترم آراء جميع المصريين". وتابع "بالاخذ في الاعتبار عمق شراكتنا مع مصر فان مصلحة أمننا القومي في هذا الجزء الحيوي من العالم وايماننا بان الانخراط يمكنه دعم العودة الى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا فاننا حافظنا على التزامنا تجاه مصر وشعبها". واضاف انه "برغم رغبتنا في الحفاظ على علاقنا مع مصر فان تعاوننا التقليدي لا يمكنه الاستمرار كالمعتاد عندما يتم قتل المدنيين في الشوارع". واشار الى انه تم توجيه طلب لطاقمه الامني لتقييم "تداعيات الاعمال التي اتخذتها الحكومة المؤقتة" بالاضافة الى العلاقات الامريكية - المصرية بشكل عام. وقال "ندعو المحتجين للتظاهر سلميا وندين الهجمات التي رأيناها من جانب المحتجين ومنها على كنائس" مضيفا "نؤمن بانه ينبغي رفع قانون الطوارئ وبدء عملية اعادة وفاق وطني وان يكون لجميع الاطراف صوت في مستقبل مصر واحترام حقوق المرأة والاقليات الدينية والوفاء بالالتزامات باجراء اصلاحات شفافة للدستور وانتخابات ديمقراطية لبرلمان ورئيس".